ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في الرياض، حيث اتخذ المجلس مجموعة من القرارات الهامة التي تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الاستثمارات والتعاون الدولي.
من قرارات مجلس الوزراء موافقة على الإطار الوطني للاستثمار الخارجي
وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر. هذا القرار يعزز من بيئة الاستثمار في المملكة ويدعم النمو الاقتصادي.
اتفاقية مع الولايات المتحدة في الملاحة الجوية
تمت الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الملاحة الجوية واستكشاف الفضاء، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون السلمي في هذا القطاع الحيوي.
انضمام المملكة لمبادرة صناعة الأسمنت
قرر المجلس انضمام المملكة إلى “مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الأسمنت والخرسانة”، التي تهدف إلى دعم جهود الاستدامة في قطاع البناء.
مذكرة تفاهم مع إستونيا
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية مع جمهورية إستونيا، مما يعزز العلاقات الثنائية.
اتفاقية مع قطر لتجنب الازدواج الضريبي
تمت الموافقة على اتفاقية مع دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي، مما يسهل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعزيز التعاون مع اليونيسف
فوض المجلس وزير الاقتصاد بالتباحث مع اليونيسف حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، مما يدعم جهود المملكة في مجال التنمية الاجتماعية.
ترقية وتعيينات جديدة
شهد الاجتماع ترقيات لعدد من الكوادر في الوزارات المختلفة، مما يعكس التزام المملكة بتطوير الكفاءات في القطاع الحكومي.
تقارير سنوية للهيئات المختلفة
اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لعدد من الهيئات، مثل هيئة تطوير المدينة المنورة وهيئة الزكاة والضريبة، واتخذ ما يلزم من قرارات لتعزيز الأداء المؤسسي.
تأتي هذه القرارات في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تسعى لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار الاقتصاد الوطني.
