أصدر البنك المركزي اليمني الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، قرار جديد بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين..
قرار جديد من البنك المركزي اليمني
وتضمن قرار البنك المركزي اليمني، صدور القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
واشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
– الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
– الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية.
– الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية.
– الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.
ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن القرار الجديد الذي اعلنه البنك المركز ي اليمني في صنعاء، يأتي في ظل مطالبات واسعة بصرف مرتبات الموظفين المتوقفه منذ أكثر من 8 سنوات .
