اليمن – أعلنت وزارة الخزانة اليوم فرض عقوبات أمريكية قاصمة على سبع جهات مرتبطة بميليشيا الحوثي في اليمن، وذلك في إطار جهود واشنطن المتواصلة لمكافحة تمويل الإرهاب ودعم الأنشطة العسكرية غير المشروعة للجماعة. تشمل القائمة أفرادًا وكيانات مُتّهمة بدورهم في تمويل وتسهيل أنشطة الحوثيين، ما يُعزز من قدرتهم على تنفيذ عمليات عسكرية وإرهابية.
عقوبات أمريكية قاصمة على 7 أفراد وكيانات مرتبطة بالحوثيين
تُعدّ هذه العقوبات، التي تندرج ضمن سياسة الولايات المتحدة المتشددة تجاه ميليشيا الحوثي، خطوةً هامةً في محاربة التمويل غير المشروع الذي يغذّي الصراع في اليمن. وتُوَضّح وزارة الخزانة في بيانها أنّ هذه الجهات لعبت دورًا مباشرًا في دعم الأنشطة التي تُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
وجاء في البيان أن عقوبات أمريكية قاصمة تشمل:
- أفراد: وائل محمد سعيد عبدالودود، وأحمد محمد محمد حسن الهادي، وهاشم إسماعيل علي أحمد المداني، وعمر أحمد عمر أحمد الحاج.
- شركات: شركة الحزمي للصرافة، ومحمد علي الثور للصرافة، وشركة صفوان دبي للملاحة والتجارة.
وتُشير هذه العقوبات إلى صعوبة وخطورة التمويل غير المشروع وتدفق الأموال التي تُستخدم لدعم أعمال العنف، وهي تُضغط على قدرة الحوثيين على استمرار عملياتهم، وتُؤكد على استمرار الالتزام الأمريكي بمكافحة الإرهاب وتوفير الاستقرار في المنطقة. وقد تهدف هذه الإجراءات إلى عزل الحوثيين مالياً، والحدّ من قدرتهم على الاستمرار في شنّ أعمالهم العسكرية، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتطورة والأنشطة العسكرية.
يُلاحظ أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تأتي في وقتٍ تشهد فيه اليمن أزمةً إنسانيةً خانقةً، ويُعقّد هذا التصعيد من العوامل التي تُؤثر على السكان المدنيين بشكلٍ مباشر.
يُتوقع أن تُسفر هذه العقوبات عن تبعاتٍ اقتصاديةٍ مُحتملةٍ على الأنشطة المرتبطة بالحوثيين، وقد تُضغط على الجماعة لوقف أعمالها العسكرية، وتُعدّ هذه العقوبات خطوةً إضافية في جهود الولايات المتحدة المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب والعمل على إيجاد حلولٍ سلمية للنزاع في اليمن.