في إطار جهودها المستمرة لدعم الكوادر الوطنية وتمكين الشباب من قيادة مسيرة التنمية، أعلنت الجهات المعنية عن قرار استراتيجي يهدف إلى رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية. تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية المملكة لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الحيوية، وتهيئتهم للاضطلاع بدور أكبر في بيئات العمل الحديثة والمتطورة.
قرار التوطين وأهدافه
يتضمن القرار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع التشغيل والصيانة، بما ينسجم مع استراتيجيات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الشباب. وأبرز ما جاء في القرار:
- توطين كامل للإدارة العليا (100%):
تم التأكيد على أن جميع المناصب القيادية في عقود التشغيل والصيانة ستكون حصرية للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية لتولي المسؤوليات العليا في المؤسسات الحكومية. - زيادة نسب التوطين في المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%:
يمثل هذا الإجراء فرصة كبيرة للمهندسين والفنيين المحليين للمشاركة في المشاريع التنموية، خاصة تلك التي تعتمد على الخبرات الهندسية والتقنية، مما يعزز من مكانتهم في سوق العمل. - توطين كامل في المستوى الإشرافي (100%):
يضمن هذا القرار أن جميع العمليات الإشرافية في مشاريع التشغيل والصيانة ستكون تحت إدارة وإشراف الكفاءات الوطنية، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع الحكومية.
أثر قرار التوطين على سوق العمل المحلي
يساهم القرار بشكل مباشر في تعزيز سوق العمل المحلي من خلال منح الكوادر الوطنية فرصًا أكبر للمشاركة في المشاريع الحكومية والتنموية. ومن أبرز الآثار المتوقعة لهذا القرار:
- زيادة الخبرات العملية للكوادر الوطنية:
من خلال العمل في مشاريع حيوية، سيتمكن المواطنون من اكتساب خبرات عملية متقدمة، مما يعزز من كفاءاتهم ويطور مهاراتهم المهنية. - تمكين الشباب في القطاعات الحيوية:
يعكس القرار التزام الدولة بتأهيل الشباب وتوجيههم نحو قيادة القطاعات الحيوية، مما يعزز من دورهم في تحقيق التنمية المستدامة. - تعزيز الشفافية والكفاءة:
من خلال إشراف المواطنين على عمليات التشغيل والصيانة، يتحقق مستوى أعلى من الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع الحكومية. - تطوير قطاع التشغيل والصيانة:
سيؤدي إشراك الكوادر الوطنية في هذا القطاع إلى تحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
خطوة نحو التنمية المستدامة
يأتي قرار رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة ضمن رؤية المملكة الشاملة لتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات الشباب في قيادة التحول الوطني. كما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة تسهم في تطوير مهارات المواطنين، وتدعمهم للمشاركة بفعالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
- بشرى سارة: وصول أولى الطائرات الاحتياطية لطيران الرياض.. خطوة جديدة نحو تحقيق الطموحات الوطنية في قطاع الطيران السعودية 2025
- قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين تضع الكبار في مواجهات نارية 2025
- حسين سجواني يعلن عن استثمار ضخم في مراكز البيانات بالولايات المتحدة.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي الأمريكي
- رسمياً.. الشباب يقتنص “بافل نيدفيد” مديرًا رياضيًا يواصل استعداداته المواجهات الحاسمة
- بينالي الفنون الإسلامية 2025.. عرض تاريخي غير مسبوق لكسوة الكعبة المشرفة يعكس عمق الحضارة الإسلامية