أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، موضحةً أن أكثر من 91 ألف مخالف يخضعون حاليًا للإجراءات النظامية وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وترحيلهم إلى بلدانهم.
الداخلية السعودية تعلن ضبط المخالفين
نفذت الأجهزة الأمنية في السعودية حملة ميدانية مشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مختلف مناطق المملكة.
واوضحت زارة الداخلية السعودية في بيان صحفي، أن الحملة الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها خلال الفترة من 02/ 07/ 1446هـ الموافق 02/ 01/ 2025م إلى 08/ 07/ 1446هـ الموافق 08/ 01/ 2025م، أسفرت عن ضبط “19418” مخالفًا، منهم “11787” مخالفًا لنظام الإقامة، و”4380″ مخالفًا لنظام أمن الحدود، و”3251″ مخالفًا لنظام العمل.
كما أسفرت الحملة عن ضبط “1221” شخصًا، خلال محاولتهم عبورَ الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، منهم 42% من الجنسية اليمنية، و 56% من الجنسية الإثيوبية، و 02% من جنسيات أخرى.
وأضافت الداخلية أن الحملة أسفرت أيضًا عن 136 شخصًا، أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
19 متورطًا في التستر على المخالفين
وأوضح بيان وزارة الداخلية السعودية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 19 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
ويواجه المتورطين في التستر على المخالفين للأنظمة، عقوبات مشددة، تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة التستر والتشهير عبر وسائل الإعلام.
مخالفين يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
كما أشار بيان الداخلية السعودية، إلى أن عدد المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، هو “33576” وافدًا مخالفًا، منهم “30261” رجلًا، و”3315″ امرأة.
وأضاف البيان أن إجمالي من تم احالتهم لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر هو “23991” مخالفًا، وإحالة “3869” مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، بالإضافة إلى ترحيل 10319″ مخالفًا.
أهداف حملة وطن بلا مخالف
حملة متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، هي ضمن حملة وطن بلا مخالف التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام والقطاعات الأمنية ومنها المديرية العامة للجوازات وفق اختصاصها بأنها إجراءات ترحيل المخالفين، بعد التحقيق معهم وعرضهم على اللجان الإدارية في إدارة الوافدين في دور الإبعاد بكافة مناطق المملكة.
وتهدف الحملة إلى توفير بيئة آمنة للعمل، والحد من الجرائم التي يرتكبها بعض المخالفين.
ووفقًا لتصريحات المديرية العامة للجوازات، فإن هناك عدداً من الآثار المترتبة على وجود المخالفين في المملكة، منها ارتكاب مختلف الجرائم، كجرائم الاحتيال المالي وترويج المخدرات والقتل والسرقات والعديد من المخالفات الأخرى، ولا تقف على الأثر الأمني بل يمتد إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية.