من المقرر أن يشهد الربع الأول من عام 2025، تنفيذ مشروع جديد في السعودية، عبارة عن جسر بري يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، حيث يعد الجسر البري من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تحمل في طياتها آثارا اقتصادية قوية على المستوى المحلي والإقليمي للمملكة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية من خلال تعزيز الأنشطة غير النفطية وزيادات معدلات النمو الاقتصادي، وفي هذا المقال سوف نرصد لكم في موقع “بوابة الخليج”، أبرز المعلومات عن مشروع الجسر البري في السعودية.
الجسر البري.. مشروع جديد في السعودية
يشكل قطاع الطرق عاملًا مهمًا في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في السعودية، كون جميع القطاعات تستفيد منه، لذلك يعتبر الأكثر استفادةً منه من مختلف القطاعات، لذلك حرصت رؤية المملكة 2030، على الاهتمام بقطاع الطرق في السعودية، وتطوير منظومة النقل بشكل عام، لتكون مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية.
ويعد مشروع الجسر البري، الذي تستعد السعودية، لتشييده خلال العام الحالي 2025، من أبرز مشاريع تطوير منظومة النقل في المملكة، كما يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع البنية التحتية في السعودية وسوف يغير الخارطة اللوجستية في المنطقة بعد جاهزية المشروع.
ووفقًا لمجلة “ميد” فإن تكلفة مشروع الجسر البري، تقدر بنحو 26.2 مليار ريال، وسوف يربط بين الشرق، والغرب، والشمال، والجنوب. مشروع جديد في السعودية
6 خطوط رئيسية
يتكون مشروع الجسر البري في السعودية من ستة خطوط رئيسية، حيث يتعلق الخط الأول بتطوير الشبكة الداخلية لمدينة الجبيل الصناعية، وهو حاليًا قيد الإنشاء، ويتطلب إنشاء 10 كيلومترات من السكك الحديدية، وفقاً لصحيفة “مال”.
أما الخط الثاني، فيهدف إلى تحسين خط السكة الحديدية الرابط بين الجبيل والدمام، وهو أيضًا في مرحلة البناء، متطلبًا تشييد 35 كيلومترًا من المسارات، ويركز الخط الثالث، على تطوير السكة الحديدية بين الدمام والرياض، حيث من المقرر إنشاء 87 كيلومتراً من المسار.
ويشمل الخط الرابع، المعروف باسم طريق الرياض، الذي يمتد من الشبكة الحالية شمال المدينة إلى الجنوب، وينقسم إلى حزمتين، الأولى بطول 67 كيلومتراً، والثانية بطول 35 كيلومترًا.
ويمثل الخط الخامس شريانًا حيويًا يربط بين الرياض وجدة، ليمتد نحو ميناء الملك عبد الله عبر ثلاث محطات في الجمومة، والمويه، والدوادمي، حيث يصل طول المسار بين الرياض وجدة إلى 920 كيلومترًا، بينما يمتد الخط من جدة إلى ميناء الملك عبد الله لمسافة 146 كيلومترًا.
أما الخط السادس، فهو مشروع جديد يربط ميناء الملك عبد الله بمدينة ينبع الصناعية، بطول 172 كيلومترًا.
7 مراكز لوجستية
تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز مكانتها في المؤشر اللوجستي العالمي، بهدف الوصول إلى قائمة أفضل عشر دول بحلول عام 2030. وفي ضوء ذلك حققت المملكة قفزات نوعية في القطاع اللوجستي، حيث ارتفعت 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي، لذلك جاء مشروع الجسر البري ليعزز من تلك المكانة، حيث يتكون من 7 مراكز لوجستية.
وتتمثل المراكز اللوجستية التي يتضمنها مشروع الجسر البري، مركز لوجستي مدينة الجبيل الصناعية، وميناء الدمام اللوجستي الجاف، وميناء الرياض الجاف المنقول، ومركز لوجستي مطار الملك خالد في الرياض، وميناء جدة اللوجستي الجاف، ومركز لوجستي ميناء الملك عبدالله، ومركز لوجستي مدينة ينبع الصناعية. مشروع جديد في السعودية.
أهداف مشروع الجسر البري
هناك الكثير من الأهداف التي تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيقها من مشروع الجسر البري، الذي يعد مشروع جديد في السعودية، ومن أبرز تلك الأهداف مايلي:
• تعزيز البنية التحتية.
• يساهم مشروع الجسر البري في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة من خلال استثمار الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاحة،
• تنمية المناطق التي يمر من خلالها المشروع، ورفع الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الأنشطة غير النفطية.
• تعزيز مكانة المملكة في المؤشر اللوجستي العالمي
• تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل في مجالات متعددة
• يربط الجسر البري بين البحر الأحمر والخليج العربي، ويعتبر ممر البحر الأحمر أحد أهم الممرات التجارية العالمية، حيث تمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية. وبذلك، ستستفيد المملكة من هذا الممر الحيوي، سواء من الناحية الاقتصادية، أو على الصعيد الدولي.
الشركة المنفذة للمشروع
أعلنت شركة السكك الحديدية السعودية (SAR) وشركة البناء الهندسي المدني الصينية، في أكتوبر 2018، تشكيل اتحاد الجسر البري السعودي الصيني لتنفيذ مشروع الجسر البري على أساس شراكة بين القطاعين العام والخاص
وتم تسمية شركة العيوني للمقاولات كشريك محلي للتحالف، ويضم التحالف العديد من الشركات الكبرى، أبرزها الشركات الفرنسية Systra وThales، وWSP الكندية، وAldhabaan & Partners، والشريك المحلي لشركة الاستشارات القانونية البريطانية Eversheds & Sutherland، وALG Infrastructure وCalx Consultancy.
