جددت وزارة الداخلية السعودية، التحذير من مخالفة جديدة عقوبتها غرامة مالية تصل إلى 20000 ريال سعودي، وهي مخالفة نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، موضحةً أنه لن يستثنى أحد من العقوبة سواء كان الشخص ذات صفة طبيعية أو اعتبارية.
غرامة مخالفة نظام كاميرات المراقبة الأمنية
يمنع نظام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية، نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة وزارة الداخلية، أو رئاسة أمن الدولة، أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختص.
وقد حددت وزارة الداخلية السعودية، عقوبات مخالفات نظام كاميرات المراقبة الأمنية، كالآتي:
– مخالفة نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية بخلاف النظام، وعقوبتها غرامة مالية قدرها 20000 ريال سعودي.
– مخالفة الكاميرات والأجهزة للمواصفات الفنية، وعقوبتها 500 ريال عن كل كاميرا او جهاز مخالف .
– مخالفة تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، بطريقة مخالفة للشروط، وعقوبتها غرامة مالية 1000 ريال عن كل كاميرا أو جهاز مخالف.
– مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام، وعقوبتها غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي.
– مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها، عقوبتها غرامة مالية مقدارها 10,000 ريال سعودي.
– عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، عقوبتها غرامة مالية قدرها 5,000 ريال .
يُذكر أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية حافظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها والتي تتسم بالخصوصية الفردية، وراعى أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.
كما لا يجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها؛ إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
