في خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة تشمل قطاعات حيوية متعددة. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تمكين الكفاءات السعودية، وزيادة مساهمتها في سوق العمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
رفع نسب التوطين في الصيدلة وطب الأسنان
ضمن خطة الوزارة لتوطين القطاع الصحي، تم الإعلان عن رفع تدريجي لنسب التوطين في مهن الصيدلة، حيث تبدأ النسبة من 35% اعتبارًا من يوليو 2025، لتصل إلى 65% في الصيدليات التابعة للمنشآت الصحية الأخرى. كما شمل القرار رفع نسب التوطين في مهن طب الأسنان على مرحلتين، الأولى بنسبة 45% والثانية بنسبة 55%، مع وضع حد أدنى للأجر للاحتساب ضمن نسب التوطين.
هذا القرار يعكس حرص الوزارة على تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، الذي يُعد من القطاعات المحورية والمؤثرة في جودة حياة المجتمع.
المهن المحاسبية: خطة تصاعدية على خمس مراحل
في إطار الشراكة بين وزارة الموارد البشرية ووزارة التجارة، تم إطلاق خطة لتوطين المهن المحاسبية على خمس مراحل تدريجية تبدأ في أكتوبر 2025. تستهدف الخطة المنشآت التي تضم خمسة محاسبين أو أكثر، حيث تبدأ المرحلة الأولى بنسبة 40%، لتصل تدريجيًا إلى 70%.
هذا النهج التصاعدي يهدف إلى ضمان جاهزية السوق لاستيعاب الكفاءات الوطنية، مع توفير البيئة الملائمة للتأهيل والتدريب.
القطاع الهندسي: توطين المهن الفنية بنسبة 30%
بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حددت الوزارة نسبة توطين 30% في المهن الفنية الهندسية اعتبارًا من يوليو 2025. يُطبق القرار على المنشآت التي تضم عشرة موظفين أو أكثر في هذا المجال، ويهدف إلى دعم توظيف الكفاءات الوطنية في قطاع يُعد من ركائز التنمية الاقتصادية.
رؤية 2030: تعزيز الكفاءات الوطنية وبناء اقتصاد مستدام
تُجسد هذه القرارات رؤية المملكة الطموحة نحو تعزيز دور الكفاءات الوطنية في بناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة. كما تؤكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري المحلي كأحد أعمدة التنمية المستدامة.
ومع تفعيل هذه القرارات، من المتوقع أن ترتفع معدلات التوظيف بين السعوديين والسعوديات، مما يُسهم في تقليل معدلات البطالة، ويحقق التوازن في سوق العمل.
التحديات وآفاق المستقبل لرفع نسب التوطين
رغم أهمية هذه الخطوة، تبرز عدة تحديات يجب معالجتها لضمان فاعلية التطبيق. من بين هذه التحديات، ضرورة توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة لتمكين القوى الوطنية من تلبية متطلبات الوظائف المستهدفة. كما يُعد رصد مدى التزام المنشآت بتنفيذ القرارات وتقييم تأثيرها على سوق العمل عاملاً حاسمًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
إضافة إلى ذلك، يتطلب نجاح هذه المبادرات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز للمنشآت الملتزمة بتطبيق نسب التوطين، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وأهداف التوطين.
تُعد قرارات رفع نسب التوطين في 269 مهنة خطوة محورية نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة للمملكة. ومع التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للكفاءات الوطنية، تُبشر هذه المبادرات بمستقبل مشرق، حيث يُسهم المواطنون والمواطنات في بناء اقتصاد وطني قوي، ويصبحون جزءاً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة الطموحة.
