تعد أسعار إيجارات الشقق والمحلات التجارية في جدة هي الأعلى على مستوى المملكة العربية السعودية، ووفقًا لإحصائية حديثة أصدرتها منصة “إيجار”، احتلت مدينة جدة المركز الأول في أسعار الشقق المؤجرة والسكنية، وهو ما يجعل المواطنين والمقيمين أيضًا يعانون من أسعار الإيجارات للشقق السكنية أو للمحلات التجارية، ويطالبون من الجهات المختصة بوضع حداً أعلى للايجارات وإلزام المؤجرين بعدم تجاوز ذلك الحد مهما كانت الأسباب والمبررات.
أسعار إيجارات الشقق والمحلات التجارية في جدة: إرتفاعاً كبير ومطالبات للجهات المختصة بالتدخل
كشفت الإحصائية التي أصدرتها منصة “إيجار“، إن مدينة جدة سجلت أعلى متوسط للإيجار الشقق الصغيرة والفلل خلال العام الماضي، وبلغ متوسط الإيجار للشقة في جدة 20971 ريالاً، وللفيلا 68768 ريالاً، وهو رقم صادم بالنسبة للكثير من السكان.
ويطالب الكثير من سكان مدينة جدة، الجهات المختصة بضبط سوق العقار ووضع سقف معين لأسعار الإيجارات السكنية والتجارية على حداً سواء .
وقد تفاعل مجلس الشورى السعودي خلال الجلسة العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، مع تلك الدعوات، ووجه طلباً للهيئة العامة للعقار بضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار، ما يتصل بالزيادة الإيجارية، والمعالجات الممكنة لها، بما يحقق الاستقرار للسوق المحلية ولا يخل بجاذبيتها.
وأصدر المجلس قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، مطالباً بأن تعمل على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية، وبما يشتمل على تحسين تشريعات القطاع، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه، والاستثمار فيها، وأن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها، وفق الأنظمة والتعليمات.
أسباب ارتفاع أسعار إيجارات الشقق والمحلات التجارية في جدة
قال تقرير سابق، صادر عن شركة “تشيترتنس” الشرق الاوسط، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، رصده موقع “بوابة الخليج”، أن أسعار إيجارات الشقق والمحلات التجارية في جدة، شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبير وغير مسبوق.
وأشار التقرير أن السبب الرئيسي في إرتفاع أسعار إيجارات الشقق والمحلات التجارية في جدة يعود للكثافة السكانية التي شهدتها مدينة جدة خلال السنوات الأخيرة.
قانون الإيجارات في السعودية
يُعَدّ قانون الإيجارات في المحاكم السعودية ركيزة أساسية لضمان التوازن في العلاقات العقارية، وحماية حقوق كل من المالك والمستأجر على حد سواء، وقد صدر قانون الإيجارات رقم 35، عام 1978م، ويتم العمل به حتى أليوم مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه.
وقانون الإيجارات في السعودية ركز على تنظيم عملية التأجير ووضع الضوابط والشروط التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولم يحدد الحد الأعلى أو الأدنى للايجارات أو يتطرق لهذه النقطة من قريب أو بعيد، وهو ما اتأح لأصحاب العقارات حرية رفع الإيجارات.
ولتوضيح هذه النقطة، قال المحامي أحمد العنزي، أن المؤجر يمكنه زيادة الإيجار على العقار السكني أو التجاري بمجرد انتهاء مدة العقد، موضحًا أن هذه الزيادة لا تخضع لأي حدود معينة بحسب القانون.
وأضاف أن المؤجر يمكنه رفع الإيجار بنسبة قد تصل إلى 10%، أو 40%، أو حتى 100%، مؤكداً أن القانون يسمح للمؤجر بتعديل الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، أو استثماراته الخاصة.
