توجيهات سامية بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1446
صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، هو من أكثر الأخبار التي تم تداولها والبحث عنها خلال الساعات الماضية، حيث ينتظر مستفيدي الضمان الاجتماعي موعد إعلان صرف المكرمة الملكية بشكل رسمي، خصوصًا وأن الأعوام السابقة شهدت صرف المكرمة الملكية خلال الربع الأول من شهر رمضان المبارك، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم آخر الأخبار المتعلقة بصرف المكرمة الملكية، وحقيقة صدور التوجيهات السامية بإيداعها اليوم في حسابات المستفيدين.
موعد صرف المكرمة الملكية
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد حتى الآن أي توجيهات سامية بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لهذا العام 1446.
وأوضحت الوزارة أنها عند صدور التوجيهات السامية سوف تقوم بتحويل وايداع المكرمة فوراً إلى الحسابات البنكية للمستفيدين.
ودعت الوزارة الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة، والحرص على أخذ المعلومات الصحيحة من القنوات الرسمية فقط.
ماهي المكرمة الملكية وكم قيمتها؟
المكرمة الملكية هي معونة مالية تقدم بأمر من خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك ويتم صرفها سنويا لمساعدة الأسر المستفيدة في تلبية احتياجاتها الأساسية، وتختلف قيمة المكرمة بناء على عدد أفراد الأسرة وحالتها المادية.
وتختلف قيمة المكرمة الملكية بناء على عدد أفراد الأسرة المسجلين في الضمان الاجتماعي، حيث يتم تحديدها على النحو التالي:
– 1000 ريال سعودي للعائل (رب الأسرة).
– 500 ريال سعودي لكل فرد تابع داخل الأسرة المستحقة.
– يتم تحديد الحد الأقصى وفقا لعدد أفراد الأسرة المستفيدة.
شروط الحصول على المكرمة الملكية
رغم أن صرف المكرمة الملكية يتم لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، لكن في بعض الحالات، قد يتم إيقاف المكرمة لبعض المستفيدين في حال عدم تطابق بياناتهم مع الشروط المطلوبة أو وجود تحديثات تؤثر على استحقاقهم.
وشروط استحقاق المكرمة الملكية، هي كالآتي:
– أن يكون المستفيد مسجلا في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
– أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، مع استثناء بعض الفئات مثل زوجة المواطن السعودي وأبنائه من غير السعوديات.
– أن يكون المستفيد مقيما بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.
– ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع للحصول على الضمان الاجتماعي.
– عدم امتلاك أصول أو استثمارات مالية مرتفعة تؤثر على استحقاق المعونة.