أقرّ مجلس الوزراء الكويتي قانوناً جديداً للإقامة للأجانب، يتضمن حوافز استثمارية جذابة تصل إلى إقامة لمدة ١٥ عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مشدّدة على المتاجرة بالإقامات. يهدف القانون إلى تنظيم قطاع الإقامة وجذب الاستثمارات الأجنبية مع التصدي لظاهرة التلاعب في الإقامات.
حوافز استثمارية مُحسّنة
يُتيح القانون الجديد للمستثمرين الأجانب الحصول على إقامة لمدة ١٥ عاماً، مُشجّعاً بذلك تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد. كما يُمنح ملاك العقارات إقامة لمدة ١٠ سنوات وفق شروط تحددها وزارة الداخلية. هذه الخطوة تُعتبر نقلة نوعية في سياسة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
عقوبات رادعة ضد المتاجرة بالإقامات
في مقابل الحوافز، يُشدد القانون الجديد على مكافحة ظاهرة المتاجرة بالإقامات، مُفرضاً عقوبات مغلظة تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة قدرها ١٠ آلاف دينار كويتي. يُعزز هذا الإجراء من شفافية النظام وسلامة الإجراءات.
جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخالفات
كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن حملات أمنية مُكثفة أسفرت عن ضبط ٣٩٦ مخالفاً لقانون الإقامة والعمل خلال الفترة من ١٧ إلى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣، تم ترحيل ٥٦٨ منهم. وتُؤكد الوزارة على استمرارها في ملاحقة المخالفين ومُحاسبة كل من العامل وصاحب العمل.