أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تحولٍ إداريٍّ شامل في إداراتها المختلفة، مؤكدةً عدم تأثيره على حقوق الموظفين المالية أو فرصهم الوظيفية. فالتحول، وفقًا للوزارة، يُهدف إلى تحسين الأداء الإداري والتعليمي، وتعزيز بيئة عملٍ أكثر مرونة وتعاونًا.
ضمان وزارة التعليم السعودية حقوق الموظفين
أكدت الوزارة في بيانها الصادر عبر دليل الأسئلة الشائعة، على استمرار جميع الحقوق المالية، والترقيات، والإجراءات الوظيفية دون أي تغيير. كما أوضحت أن التحول لا يستهدف الاستغناء عن أي موظف، بل يُركز على تعزيز العلاقات الداخلية، وتحسين التواصل بين الموظفين وفق خطة مُدروسة لإدارة التغيير.
تحسين بيئة العمل والتواصل
يُهدف التحول الإداري إلى خلق بيئة عملٍ أكثر مرونة وتعاونًا، وذلك من خلال تعزيز التفاعل والتنسيق بين الموظفين، ودعم ثقافة العمل الإيجابية. تُشجّع الوزارة الموظفين على المشاركة الفعالة في عملية التغيير من خلال تقديم اقتراحاتهم البناءة.
تحديث الأهداف الوظيفية وإعادة التوزيع
ستُراجع الوزارة أهداف الموظفين خلال منتصف العام للتأكد من توافقها مع التغييرات الجديدة، مع مراعاة تفاهم الموظف مع مديره المباشر. كما ستُعاد تأهيل وتوزيع الكوادر البشرية في الوحدات الملغاة حسب الاحتياج.
فرص جديدة في وزارة التعليم السعودية وشراكات تخصصية
أشارت الوزارة إلى أن التحول سيزيد من فرص الشراكات ومسارات التخصص الوظيفي الجديدة، وسيُسهم في تحسين كفاءة الأداء الإداري، وتسريع الإجراءات. وستُنقل مهام الإدارات الملغاة إلى وحدات تنظيمية بديلة لتلبية احتياجات المدارس بشكل مباشر.
