وزارة الداخلية تعلن حظر نشر تسجيلات كاميرات المراقبة إلا بموافقة الجهات المختصة وعقوبات صارمة للمخالفين 2025

شددت وزارة الداخلية في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، حيث أكدت أن نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية محظور إلا في حالات محددة، وهي الحصول على موافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة، أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

العقوبات والمخالفات في حال نشر تسجيلات كاميرات المراقبة

وأوضحت الوزارة أن أي مخالفة لهذه الأحكام ستواجه بعقوبات صارمة تصل إلى غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال سعودي. وتشمل المخالفات المحظورة وفقًا للنظام:

  1. نقل تسجيلات كاميرات المراقبة أو نشرها دون تصريح رسمي.
  2. إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة أو التسجيلات بأي شكل من الأشكال.

وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي دون الإخلال بأي عقوبة أشد قد ينص عليها نظام آخر، مما يعكس الجدية في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالأمن والسلامة وحماية البيانات.

أهداف نظام عدم نشر تسجيلات كاميرات المراقبة وضوابطه

يأتي هذا النظام في سياق جهود المملكة لتعزيز الأمن الوطني وتنظيم استخدام تقنيات المراقبة بما يضمن حماية الأفراد والمؤسسات من أي انتهاكات تتعلق بالخصوصية أو إساءة استخدام التسجيلات الأمنية. ويهدف نظام كاميرات المراقبة إلى:

  • تعزيز الأمن العام ومكافحة الجرائم بكفاءة أكبر.
  • حماية الخصوصية وضمان عدم استغلال التسجيلات بشكل غير قانوني.
  • تنظيم استخدام التسجيلات بما يتماشى مع القوانين واللوائح.

رسائل توعوية وتحذيرات

دعت وزارة الداخلية جميع الأفراد والمؤسسات إلى الالتزام الصارم بأحكام النظام، محذرةً من أن أي استهانة بالضوابط قد تعرض المخالفين لمسؤولية قانونية وعقوبات مالية. كما شددت على أهمية استخدام أنظمة المراقبة الأمنية في إطارها القانوني، مشيرةً إلى أن التسجيلات تُعد جزءًا من منظومة الأمن الوطني، ويجب التعامل معها بحذر ومسؤولية.

تؤكد إجراءات عدم نشر تسجيلات كاميرات المراقبة، التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الأمن وحماية البيانات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع. ويُعد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية خطوة مهمة نحو تحقيق توازن بين الاستخدام الفعّال للتقنيات الحديثة واحترام الحقوق الفردية والمؤسسية.

تحذير عاجل.. وزارة الداخلية تعلن حظر نشر تسجيلات كاميرات المراقبة إلا بموافقة الجهات المختصة وعقوبات صارمة للمخالفين 2025

error: هذا المحتوى محمي بواسطة موقع بوابة الخليج