في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2030، أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار عن تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. هذه الحوافز، التي أُقرّها مجلس الوزراء في وقت سابق، تُعد حجر زاوية في خطط المملكة لتعزيز الاستثمارات الصناعية وتنمية القطاع الصناعي بطرق مستدامة، مع رفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
خلال حفل رفيع المستوى شهد حضور وزراء ومسؤولين بارزين إلى جانب رؤساء كبرى الشركات المحلية والدولية، كشفت الوزارتان عن حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي تهدف إلى تغطية ما يصل إلى 35% من الاستثمار الأولي لكل مشروع مؤهل، بحد أقصى يبلغ 50 مليون ريال. وقد تم تصميم هذه الحوافز لتوزيع الدعم بالتساوي بين مرحلتي الإنشاء والإنتاج، مما يعكس توجهاً استراتيجياً يضمن استدامة المشروعات على المديين القريب والبعيد.
في مرحلتها الأولى، تستهدف الحوافز قطاعات حيوية تشمل الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، والآلات والمعدات. ومن المتوقع أن تُعلن قطاعات إضافية بحلول عام 2025، مما يفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
رؤية وطنية وشراكات استراتيجية
معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وصف برنامج الحوافز المعيارية بأنه “الأول من نوعه في المنطقة”، مشيراً إلى دوره المحوري في تمكين الصناعات غير الموجودة حالياً في المملكة وفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية. وأكد الخريّف أن البرنامج يعكس رؤية المملكة لتعزيز التوطين وزيادة الاعتماد على الكفاءات الوطنية، الأمر الذي يسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.
من جانبه، أشار معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تمثل خطوة استراتيجية في تحقيق أهداف رؤية 2030 واستراتيجية الاستثمار الوطنية. وأضاف أن هذه الحوافز ستعمل على تحسين سلاسل الإمداد المحلية، مما يجعل المملكة وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الصناعية، مع تحقيق أثر اقتصادي يصل إلى 23 مليار ريال سنوياً من المشروعات المستهدفة.
جلسات حوارية وفرص استثمارية واعدة
شهد الحفل أيضاً جلسات حوارية وورش عمل تناولت أثر الحوافز في تعزيز مكانة الصناعة السعودية على الساحة العالمية. كما تم عرض فرص استثمارية متعددة في القطاعات المستهدفة، مما يعكس التزام المملكة بتقديم بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
نحو تنويع اقتصادي مستدام
تأتي هذه الحوافز في سياق جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز تنافسيته، حيث تركز على قطاعات صناعية واعدة تشمل الكيميائيات التحويلية، وصناعة الطيران، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية. وتهدف هذه القطاعات إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة، تتماشى مع تطلعات رؤية 2030.
استفادة المستثمرين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
للمستثمرين والمهتمين، يمكن الاطلاع على دليل المستثمر للحوافز المعيارية عبر الموقع الرسمي من هنا، حيث تتوفر معلومات تفصيلية حول الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
إن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يمثل خطوة جريئة نحو تعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية رائدة على مستوى العالم. ومع التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مشجعة وداعمة، تبدو الآفاق مشرقة لتحقيق تحول صناعي مستدام يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
- وفاة المشجع الاتحادي.. وداعًا “سعادات” الاتحاد يودع أحد محبيه المخلصين
- الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.. نقلة نوعية نحو مستقبل صناعي مستدام في المملكة
- قبل ان تقع في فخ المنتجات المزيفة.. تعلم كيف تعرف أن المنتج من جبل علي؟
- لم يشهد العالم مثله من قبل.. حدث عالمي جديد في الرياض يؤكد أن السعودية العظمى قول وفعل
- اعلان عاجل من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بشأن العودة الى المدارس للفصل الدراسي الثاني 2025