يعتبر القطاع الخاص في السعودية من أهم القطاعات الاقتصادية الموجودة في الدولة حيث تساوي قيمته ما يعادل نصف اقتصاد المملكة بشكل عام كما أنه يستوعب وظائف مليونية تصل إلى 12 مليون عامل في ربوع المملكة وهو ما يجعله منافساً شرسا للقطاع النفطي الذي كان يشكل النسبة الأكبر في اقتصاد المملكة.
لمحة عن القطاع الخاص في السعودية
قبل عقدين من الزمن لم يكن القطاع الخاص في السعودية شيئا يذكر مقارنة بحجم القطاع النفطي، فعلى الرغم من توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة في كافة أنحاء المملكة إلا أن القطاع النفطي كان يشكل النسبة الأكبر من حجم اقتصاد المملكة خصوصا وأن المملكة من كبرى الدول النفطية حيث تمتلك مخزون نفطي مؤكد يصل إلى 268 مليار برميل نفط إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز وهو ما جعل السياسات الاقتصادية في المملكة تذهب نحو الاعتماد على القطاع النفطي في توفير المداخيل المالية والنقدية التي تحتاجها الحكومة حتى بلغ إجمالي مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد السعودي نسبة 93 % من العام 2010 في حين كان لا يتجاوز حجم القطاع الخاص حاجز ال7% قبل أن يتغير هذا كله في ظرف وجيز.
وشهدت المملكة العربية السعودية تطورا ملحوظا منذ العام 2011 حيث أثرت الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008 على كثير من الشركات والأعمال حول العالم، ولم تكن المملكة بمأمن من ذلك حيث تأثرت المالية العامة للدولة بفعل هذه الأزمة وهو ما جعل الحكومات المتعاقبة تفكر مليا في توسيع نطاق الخاص. وعلى الرغم من تحقيق المملكة إيرادات نفطية قياسية في ذلك العام والأعوام التي تلته إلا أن هذه الإيرادات ما لبثت أن تهبط خصوصا في ظل الاضطرابات العالمية والأحداث الكبيرة التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2011.
تطور القطاع الخاص في السعودية
شهد القطاع في السعودية تطورا لافتا منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في السعودية وتحديدا منذ العام 2017 وهو العام الذي تولى فيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد. وقد أطلق سمو ولي العهد في عام 2017 رؤية المملكة 2030 وهي رؤية تركز على تنويع اقتصاد المملكة والتخلص من النفط باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات العامة للدولة منذ أكثر 90 عاما.
وقد مثل القطاع الخاص المحور الأول والركيزة الأساسية لرؤية المملكة 2030 حيث صرح ولي العهد السعودي وقتها أن القطاع الخاص هو من سيقود دفة الاقتصاد السعودي في الفترة القادمة في إشارة إلى التحول الكبير الذي سيحدثه في هذا القطاع لاحقا وهو ما حدث في الفعل.
وعند النظر إلى رؤية المملكة واعتمادها على القطاع الخاص في قيادة اقتصاد المملكة تبرز العديد من الأسئلة التي تتمحور حول الأسباب التي جعلت القيادة السعودية تفضل هذا القطاع عن القطاع النفطي الذي يوفر إيرادات مليارية وبدون أي عناء يذكر خصوصا وأن تكاليف استخراج وتصدير النفط في السعودية تعد قليلة جدا عند المقارنة مع دول أخرى حيث تصل تكلفة إستخراج برميل النفط الواحد مقدار 17 دولار بينما تصل في دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية إلى 80 دولارا للبرميل الواحد على الأقل .
ويقول الكثير من المحللين الاقتصاديين أن الأسباب التي جعلت المملكة تتحول نحو القطاع الخاص هو قدرة هذا القطاع على توفير الوظائف للعمالة السعودية والأجنبية إضافة إلى قدرته الكبيرة في نمو الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمار في مجمل المجالات إضافة إلى جني الدولة عائدات ضريبية هائلة منه وعليه فإنّه الخيار الأفضل للمراهنة عليه من الناحية الاقتصادية.
وتُظهر البيانات والإحصائيات أن حجم القطاع الخاص في السعودية بدأ بالاتساع منذ العام 2017 حيث تبلغ الزيادة السنوية في حجمه أرقاما قياسية كما أنّ مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي للمملكة يكبر شيئا فشيئا وهو ما رسمته بشكل دقيق رؤية 2030 حيث تريد هذه الرؤية أن يصل حجم القطاع الخاص في المملكة في عام 2030 إلى 65 % من حجم اقتصاد المملكة .
حجم القطاع الخاص في السعودية ونسبة العاملين فيه:
تشير البيانات والاحصائيات الصادرة عن الهيئات المالية في المملكة أن القطاع الخاص في السعودية بات يشكل نسبة 49% من حجم الاقتصاد السعودي الكلي في منتصف العام الماضي 2024 وتشير البيانات ذاتها أن حجم القطاع الخاص في المملكة وصل إلى 817 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الثالث من العام الماضي وهو ما يشكل تطورا كبيرا في حجم نشاط وازدهار القطاع الخاص في السعودية.
وغير بعيد عن ذلك فقد أشارت الأرقام والإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل السعودي أنّ إجمالي العاملين في القطاع الخاص في السعودية وصل إلى 12 مليون عامل، وتبلغ عدد العاملين من المواطنين السعوديين في القطاع الخاص أكثر من 2.7 مليون عامل وعاملة. وقد بينت هذه الإحصائيات أن القطاع الخاص في المملكة أضاف 700 ألف وظيفة جديدة في عام 2024 فقط وهو ما يدلل على متانة وصلابة هذا القطاع بين الاقتصادية الأخرى في المملكة.