أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمراً سامياً بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، وهو قرار يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير الأنظمة القانونية والاجتماعية بما يتماشى مع الاحتياجات المعاصرة للمجتمع. وفي إطار هذا القرار، تم تكليف وزير العدل بوضع الترتيبات اللازمة لسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج المبرم دون إذن الجهة المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تم الإشارة إلى رفع أي لوائح إضافية لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وحسب ما يستجد من تطبيقات قضائية لأحكام النظام.
ضمن تعديلات نظام الأحوال الشخصية: إبرام عقد الزواج بالوسائل التقنية
تعتبر اللائحة خطوة متقدمة نحو تحديث أساليب إبرام عقود الزواج، حيث تتيح إبرام عقد الزواج عبر الوسائل التقنية. ويُعتبر الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد محكماً، مما يسهل على الأفراد إتمام إجراءات الزواج بطريقة مرنة وسريعة. ومن المتوقع أن تضع وزارة العدل الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان سلامة وأمان هذه العمليات.
شروط زواج من هم دون 18 عاماً
وضعت اللائحة ثلاثة شروط للإذن بزواج الأفراد دون 18 عاماً، وهي شروط تهدف إلى حماية حقوق الشباب والشابات، وتتمثل هذه الشروط في:
- تقديم طلب الإذن: يتوجب تقديم طلب الإذن بالزواج من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي، مما يضمن وجود حماية قانونية لجميع الأطراف المعنية.
- إقرار الرغبة: يجب على الراغب في الزواج الموافقة بإقراره الصريح أمام المحكمة، وهذا يعكس أهمية الموافقة الحرة من الطرفين دون أي ضغط خارجي.
- التأكد من الحالة الجسدية والعقلية: يتطلب الأمر التحقق من بلوغ الشاب أو الفتاة واكتمالهما الجسمي والعقلي، وعدم وجود خطر من الزواج عليهما، وذلك عبر تقارير طبية، بالإضافة إلى تقارير نفسية واجتماعية. ويمكن للقاضي الاكتفاء بأحد هذه التقارير إذا تضمن إيضاحًا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.
توثيق عقود الزواج
تنص لائحة نظام الأحوال الشخصية على توثيق عقد زواج غير المسلمين، سواء اتحدت جنسية الطرفين أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق. وهذا يعكس جهود المملكة في تعزيز التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان. كما تم توضيح أنه إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، سواء بسبب غيبتهم أو فقدهم أو موتهم، فإن الطلب يُنظر فيه بصورة مستقلة.
الحقوق والواجبات في نظام الأحوال الشخصية
تتضمن اللائحة تفاصيل دقيقة حول حقوق الحاضن، حيث تنص على أن حضانة الطفل دون عامين تكون للأم، حتى لو تزوجت برجل أجنبي. وهذا يضمن استقرار الطفل في بيئة أسرية مناسبة. كما تحدد اللائحة أنه لا يحق للحاضن المطالبة بنفقة سكن المحضون إذا كان أيٌ منهما يقيم في سكن مملوك أو مخصص له، مما يعكس حرص النظام على تحقيق العدالة بين الأطراف.
المهر وحقوق الزوجة
فيما يتعلق بالمهر، تُشير اللائحة إلى أن تقدير مثله يتم بناءً على مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم. وتؤكد اللائحة على عدم إسقاط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، حتى وإن سكتت عن المطالبة. ويمنح القاضي الحق في فسخ العقد بناءً على طلب الزوجة إذا كانت تخشى عدم أداء الحقوق الزوجية.
الشقاق بين الزوجين
في حال حدوث شقاق بين الزوجين، تنص اللائحة على أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بينهما، فعليهما التوصية بالتفريق بينهما دون عوض إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، أو التفريق على كامل المهر إذا كانت الأسباب كلها من الزوجة. كما يتم النظر في أسباب الشقاق لتحديد العوض المناسب، مع مراعاة المدة الزمنية للعشرة الزوجية.
إجراءات الحضانة والنفقة
تتيح اللائحة للحاضن تسلّم ما يتعلق بالمحضون من الجهات العامة والخاصة، وتسهيل الإجراءات اللازمة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية. كما تنص على أن أي فرقة بين الزوجين، سواء كانت بسبب الطلاق أو الخلع أو الوفاة، تتيح لأي منهما التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد.
حماية حقوق المرأة
تؤكد اللائحة على أهمية حماية حقوق المرأة في جميع مراحل الزواج، بما في ذلك حالات العضل، حيث يُعتبر قريب المرأة المعضولة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حكم “ذي المصلحة”. وفي حال ثبت أن المرأة معضولة بسبب منع وليها لها من الزواج بكفئها الذي رضيت به، فإن هذا يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك.
دور القاضي
يمنح نظام الأحوال الشخصية المحكمة صلاحية تزويج المرأة المعضولة بناءً على طلب منها أو من ذي مصلحة، مما يعكس أهمية دور القاضي في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. ويجب على المحكمة أن تراعي رأي المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء، مما يعزز من صوت المرأة في قرارات تتعلق بمصيرها.
آثار عقد الزواج الفاسد في نظام الأحوال الشخصية
تنص اللائحة على أن آثار عقد الزواج الفاسد، مثل استحقاق المهر وثبوت النسب والعدة، تُعتبر قائمة إذا كان الزواج قد تم بلا إيجاب من الولي أو بلا شهود، أو كان زواجاً محرمًا بحج أو عمرة. ويمكن توثيق الزواج بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً، مما يضمن حماية حقوق الأفراد.
تعتبر لائحة نظام الأحوال الشخصية خطوة هامة نحو تحسين تنظيم الأحوال الشخصية وتعزيز حقوق الأفراد في المجتمع السعودي. من خلال وضع شروط واضحة وإجراءات مرنة، تسعى المملكة إلى تيسير الزواج وضمان حقوق جميع الأطراف، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر توازناً واستقراراً. إن هذه التغييرات تعكس التزام المملكة بتطوير القوانين بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، مما يعزز من قيم العدالة والمساواة.
