أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن اعتزامها تنفيذ عقوبات صارمة بحق المواطنين الذين يقومون بمساعدة الوافدين والمقيمين على ممارسة أنشطة اقتصادية غير مسموح لهم بممارستها.
وقالت النيابة عبر بيان رسمي لها أنّ الأشخاص الذين يقومون بتمكين الوافدين والمقيمين على ممارسة نشاط اقتصادي معين لحساباتهم الخاصة داخل المملكة غير مسموح لهم بممارسته سوف يتلقون عقوبات صارمة.
وأضافت النيابة أنّ تمكين المواطنين الوافدين والمقيمين من ممارسة الأنشطة غير المرخص بها عبر استعمال الاسم أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو غير ذلك سيتوجب فرض عقوبات قاسية عليهم.
وأشارت النيابة أنّ هذه الأفعال محظورة تماما وأنّ الأشخاص الذين يرتكبونها سيكون تحت طائلة المسآلة القانونية والعقوبات الصارمة التي ستتخذها النيابة.
وتأتي قرارات النيابة هذه بعد قيام الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة بمساعدة الوافدين والمقيمين على القيام بأعمال تجارية غير مسموح لهم بممارستها.